با اجراي كامل نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرمافزار (نماتن) در سطح كشور، مديريت IT امكانپذير ميشود
|
محمود اعلایی در مصاحبه با روزنامه فناوران اعلام نمود: نماتن در حقيقت بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه، از تك تك افراد، نهادها و سازمانهايي است كه به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. اين نظام نهايتاً ميبايستي به يك تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته توليد و توسعه نرمافزار منجر شود كه با استفاده از مجموعه استانداردهاي موضوعه جهاني كه به نحو مطلوب و واقع بينانه با بافت جامعه ما منطبق گرديده اند، موجبات اجراي موفقيت آميز پروژههاي نرمافزاري را فراهم آورد.
سوال: برای ورود به بحث از تاریخچه نماتن و مقدمات ظهور آن بگویید؟
جواب: از سالها پيش نياز به استانداردها و دستورالعملها در اين صنف احساس شده است و بعضا اقداماتي نيز انجام شده كه خيلي اساسي نبوده يا حداقل اينكه پشتيباني دستگاههاي دولتي را به دنبال نداشته است. اما به طور جدي مبحث نماتن در سال 1382 آغاز شد. در آن سال با توجه به آغاز حجم عظيمي از پروژههاي نرمافزاري در قالب طرح تكفا نياز به استانداردها بيش از پيش احساس شد و باعث شد كه اين مسئله با جديت پيگيري شود.
سوال: تدوين اين استانداردها بر چه اساسي و چگونه انجام شد و تعامل شما با انجمن شركتهاي انفورماتيكي و شورايعالي انفورماتيك به چه شكلي بود؟
جواب: براي تدوين اين استانداردها ما ميبايست چندين مورد را در نظر ميگرفتيم. اول اينكه در كشورهاي پيشرو در اين زمينه به چه شكلي عمل ميشود و چه استانداردهايي موجود است و در كنار اين مسئله نيز اين نكته داراي اهميت بود كه تناقضي بين استانداردها و قوانين و آييننامههاي جاري وجود نداشته باشد. در كنار اين مسايل مباحث فرهنگي فناوري اطلاعات نيز بايد مد نظر قرار ميگرفت يعني استانداردها حتيالامكان به شكلي تدوين ميشدند كه كمترين مقاومت را در بين اركان پروژه داشته باشد. به هر حال با انعقاد قرارداد نماتن 1، نظارت بر انجام كار بر عهده انجمن شركتهاي انفورماتيكي قرار گرفت و شوراي عالي انفورماتيك ابلاغ نماتن را منوط به تاييد انجمن نمود. انجمن نيز با تشكيل يك كميته نظارتي بر روند تدوين نماتن نظارت مينمود به شكلي كه جلسات متعددي بين اينجانب و كميته نرمافزار انجمن برگزاري شد و در نهايت نماتن به تاييد انجمن رسيد و سپس جلسات متعددي را نيز در شورا برگزار كرديم و دبير وقت شورا نيز با ابلاغ آن موافقت نمودند و مقرر شد فرايند ابلاغ را ايشان پيگيري نمايند. البته قبل از ابلاغ نيز يك جلسه با حضور نمايندگان دستگاههاي دولتي در يكي از سالنهاي اجتماعات برگزار شد كه نماتن براي آنها ارائه شود. پس از طي تمامي اين مراحل در سال 83 نماتن يك به دستگاههاي اجرايي و توسط رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ابلاغ شد.
سوال: استقبال دستگاههاي دولتي و شركتها از بخشنامه نماتن به چه شكلي بود؟
جواب: يكي از عمدهترين اهداف نماتن فرهنگسازي در زمينه IT بود كه فكر ميكنم در اين بخش به آن رسيد چون بسياري از دستگاهها با استفاده از آن به تدوين پروژهها و انتخاب پيمانكاران خود پرداختند. در هر صورت عليرغم فراگير نشدن آن، ميتوان نماتن را يك گام بزرگ به جلو در نظر گرفت.
سوال: نگارش دوم نماتن 1 با چه هدفي و چرا تدوين شده است؟
جواب: ببينيد، بيش از 3 سال از نگارش اول نماتن 1 گذاشته است. در اين فاصله چند اتفاق افتاده اول اينكه قانون برگزاري مناقصات در سال 83 به تصويب مجلس رسيد. دوم اينكه آييننامه اجرايي بند "ه" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات نيز ابلاغ شد و نهايتا اينكه در اين مدت با توجه به استفادهاي كه از نماتن شده بود، بازخورهايي نيز رسيده بود كه بنا به اين دلايل ميبايست نگارش جديد نماتن مطرح ميشد. اما مهمتر از اين دلايل، ديدگاه آقاي دكتر محمودي دبير شورايعالي انفورماتيك كشور است. ايشان اعتقاد دارند كه وضعيت و نتايج پروژهها بايد حتما ثبت شوند كه بر اساس آن بتوان بازار IT را مديريت نمود. بنابراين نگارش جديد نماتن در قالب 8 دستورالعمل تدوين شد كه عبارتند از: استفاده از خدمات مشاور در تعريف پروژهها، درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)، نظارت، پيشنهاد (Proposal )، انتخاب مشاور براي انجام پروژههاي نرمافزاري، برگزاري مناقصه و ارزيابي پيشنهاد، ارزيابي پيشنهادها براي انتخاب مشاور و پيمان كه در اين نگارش تاكيد خاصي به آييننامه اجرايي بند "ه" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات شده است.
سوال: ممكن است در خصوص آييننامه اجرايي بند "ه" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات بيشتر توضيح دهيد؟
جواب: آييننامه اجرايي بند "ه" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات به شكلي به عدم الزام به برگزاري مناقصه توسط دستگاهها در حوزه پروژههاي فناوري اطلاعات اشاره دارد و عنوان نموده است كه دستگاهها ميتوانند بدون انجام تشريفت مناقصه، معمامله مورد نظر را انجام دهند كه در بند "ه" همين ماده حوزه فناوري اطلاعات پوشش داده شده است.
سوال: آيا عدم برگزاري مناقصه باعث احتمال افزايش تضعيع حقوق مناقصهگران نميشود؟
جواب: در نگاه اول شايد اينطور به نظر بيايد چون اسم اين ماده عدم الزام به برگزاري مناقصه است. اما اگر آييننامه را دقيق مطالعه كنيم ميبينيم كه در آن تاكيد خاصي به ارزيابي و انتخاب شركت اصلح براي انجام پروژه شده است. به عبارتي عمل به فرآيند تدوين شده در اين آييننامه، باعث سهولت كار در انتخاب شركت مناسب خواهد بود.
سوال: شما در بخشي از صحبتهايتان اشاره به مديريت بازار IT نموديد، ممكن است در اين رابطه بيشتر توضيح دهيد؟
جواب: اجازه بدهيد براي پاسخ به اين سوال شما از مثالهايي كه آقاي دكتر محمودي همواره استفاده ميكنند نام ببرم. آيا در كشور كسي ميتواند پاسخ دهد كه چه حجم پروژه در حال انجام است؟ آيا ميدانيم چه تعداد پروژه انجام شده است؟ آيا سرنوشت پروژههايي كه تعريف شدهاند مشخص است و ميتوانيم از آن اطلاع پيدا كنيم؟ آيا تعداد پرسنل شاغل در پروژهها را ميدانيم؟ يا اينكه اگر سازماني پروژهاي را تعريف كند آيا جايي هست كه بتواند از انجام پروژه مشابه كسب اطلاع نمايد؟ اينها همه بخشي از سوالاتي هستند كه پاسخ به آنها بسيار مهم است اما پاسخ آنها را نميتوان در جايي يافت.در نگارش جديد نماتن 1 و با اتصال آن به پايگاه اطلاعات مناقصات كشور، پس از انتخاب معاملهگر و انعقاد پيمان با آن، دستگاهها و شركتها موظف به ورود اطلاعات پروژهها و وضعيت آن در مقاطع مختلف در پايگاه ميشوند. اطلاعاتي از قبيل پروژه، پروژههاي مرتبط، نيروي انساني درگير در پروژه، وضعيت پيشرفت پروژه، اطلاعات ريالي پروژه، اختتام پروژه، ارزيابي بهرهبرداران و كارفرمايان از اجرا و نتايج پروژه و مانند اينها. حتي شورايعالي انفورماتيك در نظر دارد در رتبه بندي شركتها نيز از اين اطلاعات استفاده نموده و به عنوان يكي از پارامترهاي رتبهبندي، از نتايج ارزيابي شركتها كه توسط كارفرمايان و بهرهبرداران پروژهها انجام ميشود، استفاده نمايد.
سوال: اخيرا جلسهاي در وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص نماتن 1 برگزار شده است. ممكن است هدف از برگزاري اين جلسه را توضيح دهيد؟
جواب: پس از اينكه نگارش دوم نماتن 1 تدوين شد، جلسات متعددي با سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور برگزار شد و نقطه نظرات ايشان اخذ و حتيالمقدور اعمال گرديد. پس از آن، از آنجا كه ذيحسابان دستگاههاي اجرايي از اركان مهم دستگاهها در ارجاع پروژهها ميباشند به شكلي كه از اعضاي ثابت كميسيون مناقصه و هيئت انتخاب مشاور هستند، توجيه آنها و اخذ نقطه نظرات ايشان ميتواند كمك شاياني در عملياتي نمودن نماتن داشته باشد. به همين دليل شوراي عالي انفورماتيك كشور درخواستي از وزارت امور اقتصادي و دارايي نمود كه امكان ارائه نماتن 1 براي ذيحسابان ممكن شود. خوشبختانه اين امكان فراهم شد و در جلسهاي كه بيش از 70 نفر از ذيحسابان و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي حضور داشتند طرح ارائه شد كه با واكنش مثبت حضار روبرو شد. هرچند كه نقطه نظراتي هم در اين خصوص مطرح بود كه مقرر شد پس از جمعبندي براي بررسي به شورايعالي انفورماتيك ارسال شود.
خلاصهاي از مستندات نگارش دوم نماتن 1
1- استفاده از خدمات مشاور در تعريف پروژهها
در اين مستند روشها و قواعد انتخاب يك مشاور براي تعريف پروژهها در سازمان تدوين شده است. بدون شك، انتخاب و استفاده از مشاوران توانمند، با تجربه و متعهد براي انجام خدمات مشاورهاي در تعريف پروژههاي نرمافزاري، كمك شاياني را به تعريف درست پروژه و كاهش قابل توجه مخاطرات مرتبط با آن را خواهد داشت كه در اينجا بر با توجه به روش انتخاب بر مبناي كيفيت و در مواردي روش ساده، دستگاهها را در اين انتخاب ياري مينمايد.
2- درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP Request For Proposal =)
در روند اجراي يك پروژه يا در فرآيند تهيه يك نرمافزار، مسلماً انتخاب مشاور و يا پيمانكار واجد شرايط براي انجام آن، از اهميت بهسزايي برخوردار است. اين انتخاب نيز مستلزم آگاهي هرچه بيشتر مشاور يا پيمانكار، از چارچوب و شرايط تعيين شده براي پروژه توسط كارفرما است. به منظور ارائه اطلاعات و شرايط موردنياز در ارتباط با انجام يك پروژه يا ايجاد يك سيستم نرمافزاري، مستندي تحت عنوان درخواست براي ارائه پيشنهاد، توسط كارفرما ارائه ميشود. مندرجات درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) به بيان اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدوديتها و شرايط مرتبط با پـروژه يا سيستم مورد تقاضا ميپردازد و بنابراين از اهميت ويژهيي برخوردار است.
3- نظارت
اطمينان از تامين خواستههاي کاربران (كارفرما) در يک پروژه نرمافزاري و تطبيق مراحل توليد نرمافزار از ديدگاه مهندسي با طرحها و برنامههاي از قبل تعيين شده و انجام پروژه براساس شرايط اختصاصي پيمان و رفع موانعي كه در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائي پروژه ميشوند داراي اهميت فوقالعادهاي ميباشد.
ناظر پروژهنرمافزاري از سويي بعنوان امين و نماينده كارفرما برروند اجراي پروژه و فعاليتهاي مشاور يا پيمانكار براساس طرحهاي مديريتي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفهاي وي ايجاب مينمايد تا بهنگام لزوم، از منابع کارفرما و پيمانکار بطور يکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمايت نمايد.
حساسيت وظايف ناظر در پروژههاي نرمافزاري و ضرورت نظارت بر پروژههاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژهها بصورت فيزيكي قابل لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسائيهاي سيستم در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينههاي سنگين كمي و كيفي ميباشد بيشتر آشكار ميگردد. در سند نظارت با بيان اهداف و سازمان انجام كار نظارت به تشريح مسئوليتها و وظايف ناظر پرداخته ميشود.
4- پيشنهاد (Proposal )
دريافت پيشنهاد به منظور آگاهي كارفرما از ديدگاهها و توانمنديهاي اجرايي، فني و مديريتي پيشنهاد دهنده در راستاي اجراي پروژه يا ايجاد سيستم موردنياز و همچنين امكان ارزيابي درست و به حداقل رساندن هر گونه تضييع حق مشاوران و پيمانكاران ميباشد. به منظور جلوگيري از برخورد سليقهاي و تسهيل در امر بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي دريافتي، لازم است اخذ اطلاعات فوق الذكر توسط يك الگوي يكسان همراه با فرمها يا قالبهاي استاندارد صورت پذيرد. به همين منظور مستند پيشنهاد در راستاي ارائه الگويي يكسان و استاندارد براي پيشنهاد تهيه و ارائه شده است.
5- انتخاب مشاور براي انجام پروژههاي نرمافزاري
چنانچه دستگاه تصميم بر انتخاب مشاور بر مبناي آييننامه اجرايي بند "ه" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات داشته باشد، به جاي برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار، ميتواند نسبت به انتخاب مشاور براي انجام پروژه اقدام نمايد. از آنجا كه انتخاب اين مشاور صرفا براي انجام پروژههاي نرمافزاري انجامپذير است، روش انتخاب بر مبناي كيفيت و قيمت به عنوان روش پيشنهادي انتخاب مشاور بيان شده است.
6- برگزاري مناقصه و ارزيابي پيشنهاد
چنانچه دستگاه كارفرمايي تصميم به انتخاب پيمانكار بر مبناي مناقصه داشته باشد، براي انجام فرايند مناقصه لازم است مطابق با اصول و روش ارائه شده در اين مستند نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصلاح اقدام نمايد كه در اين سند چگونگي برگزاري يك مناقصه نرمافزاري، ارزيابي پيشنهادهاي دريافتي و در نهايت چگونگي انتخاب برنده مناقصه تهيه و تدوين شده است.
7- ارزيابي پيشنهادها براي انتخاب مشاور
چنانچه دستگاه تصميم بر انتخاب مشاور بر مبناي آييننامه اجرايي بند "ه" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات داشته باشد، به جاي برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار، ميتواند نسبت به انتخاب مشاور براي انجام پروژه اقدام نمايد. در اين حالت براي انجام فرايند انتخاب مشاور لازم است مطابق با اصول و روش ارائه شده در اين مستند نسبت به انتخاب مشاور ذيصلاح اقدام نمايد.
8- پيمان
با توجه به اينكه لازم است پس از انتخاب مشاور يا پيمانكار، موافقتنامه انجام كار با ايشان تنظيم شود، در اين مرحله اين موافقتنامه در قالب پيمان تدوين و ارائه شده است.
|
|
|