گزارش روزنامه فناوران از شرکت راهبر: از سال طلايی تا سال واگذاری
|
توفيق عقد قرارداد 17 پروژه و در همين راستا انعقاد 63 قرارداد با بخش خصوصي حوزه ICT كشور، دستاوردي است كه به گفته مديران شركت خدمات انفورماتيك راهبر، سال 87 را به طلاييترين دوران فعاليت راهبر تبديل كرد.
پروژه ملي مكانيزاسيون روند ثبت معاملات مسكن در سراسر كشور و ايجاد مركز ريشه و مراكز مياني امضاي ديجيتال نيز دو دستاورد مهم و موثر اين شركت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به شمار ميرود كه در سال گذشته توسط اين شركت وابسته به وزارت بازرگاني اجرا شد.
با محمود اعلايي، معاون بازرگاني و امور پروژههاي شركت خدمات انفورماتيك راهبر بر سر سپري نشدن يك سال طلايي براي راهبري كه امسال آخرين سال حيات دولتياش را سپري ميكند به گفتوگو نشستهايم كه ميخوانيد.
آقاي مهندس سال 87 يكي از پركارترين سالهاي فعاليت راهبر به شمار ميرود از فعاليتها و پروژههاي انجام شده توسط اين شركت در سال گذشته بگوييد.
سال 87 را ميتوان بر اساس آمار طلاييترين سال فعاليت راهبر قلمداد كرد. در واقع ما در هيچ سالي به اين رقم از پروژه و درآمد نرسيده بوديم. اخذ 17 پروژه ملي و پيرو آن 17 قرارداد كه از محل آن امكان انعقاد 63 قرارداد و به عبارتي فرصت كاري را براي بخش خصوصي و حوزه ICT كشور فراهم كرد، دستاورد راهبر در سال 87 بود.
به جرات ميتوان گفت كه حتي در بسياري از سازمانهاي دولتي هم تا به حال امكان ايجاد اين تعداد فرصت كاري پيش نيامده است.
درباره ايجاد فرصتهاي كاري در بخش خصوصي بيشتر توضيح دهيد.
شرايط كار به اين صورت بوده است كه مديريت پروژهها توسط راهبر انجام ميشده و فرصتهاي كاري پيش آمده از طريق برگزاري مناقصه، استعلام و يا ترك تشريفات به شركتهاي خصوصي واگذار شده است.
يعني راهبر نقش واسطه را در اين ميان ايفا ميكرده است؟
نه اينطور نبوده بلكه پايه اصلي پروژهها در راهبر شكل ميگرفته است اما ماژولهايي كه بايد براي اجراي پروژه تهيه ميشد به مناقصه گذاشته شد.
به عنوان مثال در پروژه مكانيزاسيون ثبت املاك كه بزرگترين پروژه ملي ICT در سال 87 بود و توسط راهبر اجرا شد چندين پيمانكار از بخش خصوصي فعاليت داشتند و بخشهاي مختلف پروژه را پيش ميبردند.
از پروژه مكانيزاسيون ثبت معاملات مسكن با عنوان بزرگترين پروژه ملي ICT در سال 87 ياد كرديد. درباره اين پروژه و ابعاد آن توضيح دهيد.
بله ما معتقديم كه پروژه مكانيزاسيون املاك يكي از بزرگترين پروژههاي ICT بوده است، حتي بسيار بزرگتر از پروژه كارت سوخت.
در اين پروژه يكي از اصناف بزرگ كشور با 65 هزار عضو فعال وارد حوزه IT شد.
آموزش در اين پروژه به شكل بينظيري انجام شد. به نحوي كه در اين پروژه آمار 400 هزار نفر ساعت آموزش ثبت شده است. روش كار هم به اين صورت بود كه تك تك مشاوران املاك در كارگاههاي آموزشي در زمينه چگونگي فعاليت در شيوه نوين ثبت معاملات توجيه شدند و در جريان فوايد و روشهاي به كارگيري اين سيستم قرار گرفتند. همچنين CD آموزشي مالتي مديا و جزوات هم تهيه و در سطح وسيعي توزيع شد. در حال حاضر شبكه املاك در سراسر كشور از كوچكترين روستاها و در شهرهاي بزرگ فعال شود و به خوبي پيش ميرود.
در حال حاضر 63 هزار نفر مشاور املاك عضو فعال اين سامانه هستند و هر قراردادي كه منعقد ميشود در اين سامانه با ذكر مشخصات ملك و معامله ثبت ميشود.
همچنين حدود 4 هزار و 200 مدير و كاربر از جمله مديران سازمان امور مالياتي و مديران شركت پست عضو فعال اين سامانه هستند.
علت دسترسي كاربران و مديران سازمان امور مالياتي و شركت پست به اين شبكه چيست؟
كاربران سازمان امور مالياتي در اين سامانه پس از اخذ اطمينان از دريافت كد رهگيري معاملات، مفاصا حساب صادر ميكنند و مديران مجموعه نيز قاعدتا بر اين امر نظارت دارند.
دسترسي كاركنان پست هم به دليل آن است كه برخي مشاوران املاك كه امكان ثبت قراردادها را به صورت رايانهاي ندارند، با مراجعه به دفاتر پستي شركت پست از امكانات آنها براي ثبت الكترونيكي معاملات استفاده مينمايند، ضمن اينكه تطبيق و تاييد كدپستي املاك هم از طريق شركت پست انجام ميشود.
مكانيزاسيون فرآيند ثبت معاملات چه تاثيري بر بازار مسكن داشته است؟
مسكن يك كالا است و ساماندهي بازار آن نيازمند فرآيند تشخيص ميزان عرضه و تقاضاي آن است. متخلفان در بازار مسكن سودشان در نبود شفافيت است وقتي اطلاعات شفاف باشد ديگر به اين حوزه وارد نميشوند. در نتيجه واسطهگري حذف ميشود و قيمت مسكن كاهش مييابد.
همچنين ثبت معاملات مسكن مانع از فروش چندباره ملك ميشود.
نكته ديگري كه به شفافيت اطلاعات در اين سامانه كمك ميكند وجود كارشناساني است كه مدام اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسي و اطلاعات اشتباه را كشف و تصحيح ميكنند.
در نهايت مديريت بازار مسكن به واسطه گزارشهايي كه از اين سامانه دريافت ميشود، نقاط ضعف را كشف و قادر به رفع نقاط ضعف خواهد بود.
همچنين سيستم Call Centre قوي هم در كنار اين سامانه ايجاد شده است كه بر اساس تماس اعضاي سامانه ضمن پاسخگويي به ايشان و اقدام براي رفع اشكالات، مشكلات سيستم را كشف و برطرف ميكند.
به عنوان مثال بر اساس گزارش تحليلي كه از طريق Call Centre به دست آمده است، بيشترين مشكل در زمينه كاربري سامانه فراموشي رمز ورود به سيستم بوده است.
صدور امضاي ديجيتالي براي مشاوران املاك هم بنابر اعلام بخشي از پروژه بوده است در خصوص استفاده از امضاي ديجيتالي در اين سيستم توضيح دهيد.
بله ما براي همه اعضاي سامانه به واسطه مركز مياني وزارت بازرگاني، روي كارت هوشمند يا توكن امضاي ديجيتالي صاد ركردهايم اما روند فعالسازي استفاده از امضا در اين سيستم به يكباره و فراگير نبوده است. بلكه به دليل اينكه ما با سطح متوسط و غيركارشناس (از بعد ICT) جامعه مواجه بودهايم كار را به صورت مرحلهاي آغاز كرديم.
در حال حاضر استفاده از امضاي ديجيتالي روي اين سيستم اجباري نشده اما به مرور فراگير و اجباري خواهد شد.
بر اساس قانون تجارت الكترونيكي امكان استفاده از امضاي ديجيتالي و صدور اسناد ديجيتالي فراهم است و در صورت تحقق آن اسناد ديجيتالي جايگزيم اسناد كاغذي خواهد شد.
آيا در حال حاضر اين امكان وجود دارد كه افراد عادي با مراجعه به سامانه املاك از قيمت خريد و فروش ملك در نقاط مختلف كشور مطلع شوند؟
ما اين امكان فني را فراهم كردهايم كه كاربران عادي با مراجعه به سايت قيمت املاك را در محيطهاي جغرافيايي متفاوت مشاهده كنند. اما ارايه اين خدمت روي سايت منوط به ارايه مجوز از سوي مراجع دولتي است.
چه مانعي براي ارايه اين خدمت وجود دارد؟
به دليل اينكه عمر زيادي از راهاندازي اين سامانه نميگذرد، هنوز حجم آمار به آن حد نرسيده كه به يك جامعه آماري مطمئن برسيم در نتيجه سياست شوراي عالي مسكن اين است كه حجم آمار بالا برود تا اطلاعات دقيقتري ارايه شود.
در حال حاضر چند قرارداد روي سامانه ثبت شده است؟
با توجه به قرار گرفتن در دوران ركود معاملات مسكن و تعطيلات نوروز كه تعداد معاملات كاهش مييابد و همچنين عمر نسبتا كوتاه سامانه تاكنون حدود 100 هزار قرارداد روي سامانه به ثبت رسيده است.
راهاندازي مركز ريشه امضاي ديجيتالي، يكي ديگر از پروژههايي است كه در سال گذشته توسط راهبر به انجام رسيد. درباره اين پروژه و مشخصات آن بگوييد.
بله پروژه CA را راهبر پيادهسازي كرد و به مركز تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني تحويل داده شد.
اما تاكنون تمامي امضاهاي اين مركز توسط شركت راهبر صادر شده است.
در CA چهار خدمت پست الكترونيكي امن، گواهي SSL، مهر زماني و امضاي ديجتالي ارايه ميشود. ايميل امن يك امكان امنيتي است كه به واسطه يك كارت هوشمند يا توكن به فرد ارايه ميشود و دارنده آن از امنيت بالايي نسبت به ارسال و دريافت نامههاي الكترونيكي خود به دست ميآورد.
در حال حاضر امكان صدور گواهي پست الكترونيكي امن براي پستهاي الكترونيكي از نوع POP3 موجود است. گواهي SSL موجب امنيت سايت ميشود و سبب ايجاد ارتباط امن ميان Client و Server از طريق رمزنگاري اطلاعات مبادله شده و همچنين احراز هويت وب سايت ميشود.
تاكنون براي سازمان بازرگاني استانها، بانكها، سازمان بورس و اوراق بهادار و برخي سامانههاي نرمافزاري مثل ثبتارش و ايران كد صادر شده است.
مهر زماني هم سرويسي است كه به واسطه آن زمان دريافت و ارسال نامههاي الكترونيكي ثبت ميشود. اين امكان در ارايه الكترونيكي اسناد مناقصه و مزايده كاربرد بالايي خواهد داشت.
گواهي امضاي الكترونيكي هم با توجه به تعريف كاربرد و براي سيستمهاي كاربردي مجهز به زيرساخت كليد عمومي (PKI) صادر ميشود.
تاكنون 15 هزار گواهي ديجيتالي براي سيستم مديريت ثبت سفارش واردات كالا، 63 هزار گواهي ديجيتالي براي سيستم ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، 20 گواهي براي سيستم اطلاعات رايزنان تجاري و 26 گواهي براي سيستم ستاك بورس صادر شده است.
يكي از حوزههايي كه راهبر سال گذشته فعاليت داشت حوزه نرمافزاري ERP بود. در اين باره توضيح دهيد.
در اين حوزه ما دو فعاليت عمده داشتيم. نخست اينكه پروژه انتخاب ERP وزارت بازرگاني توسط شركت راهبر به مرحله مناقصه رسيد و همچنين ما در مناقصه ERP برق منطقه آذربايجان به عنوان برنده انتخاب شديم.
يعني شما هم مناقصهگذار و متقاضي ERP هستيد هم خريدار آن؟
بله ما در داخل كشور توانايي توليد ERP را داريم اما هنوز درجه توانايي ما به حدي نرسيده است كه بتوانيم براي سازمانهاي بزرگ، ERP توليد كنيم پس وزارت بازرگاني از ERP توليد شده در شركتهاي خارجي معتبر در حوزه ERP مانند SAP و مانند آن استفاده خواهدكرد هرچند كه دارندگان ERP داخلي نيز به دقت مورد ارزيابي قرار گرفتهاند.
البته اعتقاد شخصي بنده اينست كه توليدكنندگان داخلي كه مدعي داشتن ERP ايراني هستند كارشان قابل تقدير است اما هنوز راه درازي مانده است تا به SAP برسند كه مهمترين دليل آن نيز عدم حمايت دولت است.
يكي از موانع استفاده از ERP خارجي وجود مساله تحريم است. نظر شما چيست؟
بله متاسفانه اين مشكل وجود دارد. چنان كه ما مجبوريم محصول شركت SAP را با واسطه خريداري كنيم كه اين امر موجب بالارفتن قيمت و وجود معضلاتي در پيادهسازي و پشتيباني سيستم ميشود.
مساله ديگر ناهمخواني ERP خارجي با قوانين ايران است. با اين مشكل چگونه روبهرو ميشويد؟
ERP يك هسته است كه بايد Customize شود و در سازمان هم قوانيني هست كه نميشود تغيير داد. اما د واقع روش سازماني ما و قوانين ما بسيار مشابه با روشهاي خارجي است اما مشكل اين است كه ما در قوانين خود استثنائات زيادي داريم كه البته ميتوان اين استثنائات يا به اصطلاح تبصرههاي قانوني را سازماندهي كرد و بوميسازي چندان نگران كننده نيست.
البته براي پيشرفت توليد ERP داخلي ما نيازمند حمايت توليد داخلي هستيم. دولت از اين بخش آنچنان كه بايد حمايت نميكند در نتيجه اين صنف فرصت كافي براي ارتقاي كيفيت نمييابد چون مجبور به كسب درآمد است.
ما از نظر تكنيكي در حوزه ERP چيزي كم نداريم و از سطح خوبي برخورداريم و ميتوانيم با استفاده از مشاوران خارجي به نتايج بهتري در توليد ERP برسيم.
امسال آخرين سال ادامه حيات شركت راهبر در قالب يك شركت دولتي است و قاعدتا امسال بايد به بخش خصوصي واگذار شود. در اين باره و سرانجام آن توضيح دهيد.
بر اساس ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي تا پايان سال 83 شركتهاي ذيل اصل 44 از جمله راهبر بايد واگذار شوند. ضمن اينكه بر اساس بودجه سال 88 و به دليل لزوم درآمدزايي براي دولت اين شركت بايد واگذار شود.
وزارت بازرگاني در همين راستا، به منظور تعيين وضعيت شركت راهبر توسط سازمان خصوصيسازي نامهاي را در دست تهيه دارد.
ما هم در انتظار تعيين وضعيت راهبر، قيمتگذاري و در نهايت فروش آن هستيم و قطعا تا زماني كه اين امور انجام شود راهبر در وضعيت رخوت قرار ميگيرد و احتمالا كار بزرگي در اين شركت انجام نميشود.
به نظر شما بهترين حالت براي شركت راهبر پس از واگذاري چه حالتي است؟
وقتي بحث خصوصيسازي مطرح ميشود دو حالت پيش ميآيد: اگر شركت زيانده باشد منحل ميشود و از آنجا كه فعاليت راهبر سودده و موفق بوده است واگذاري، احتمال بالاتر است.
يكي از گزينههاي ما خريد راهبر توسط خود كاركنان راهبر است كه براي ما ثمره بهتري خواهد داشت. شيوه ديگر هم خريد اين شركت توسط سازمانهاي غير دولتي است.
آيا علت اصلي موفقيت راهبر وجود حمايت استفاده دولتي يعني وزارت بازرگاني بوده است؟
بله راهبر يك حمايت دولتي داشت و توانست از اين پشتوانه دولتي و ارتباط با وزير بازرگاني پروژههاي بزرگي مثل سامانه املاك را به اجرا برساند. البته ما اعتقاد داريم كه جواب اين حمايت را به خوبي دادهايم. بخش خصوصي ما به دليل نبود حمايت دولت توان اجراي چنين پروژههاي بزرگي را ندارد.
با واگذاري راهبر تكليف پروژههاي در حال اجرا يا پشتيباني راهبر چه ميشود؟
راهبر چه واگذار شود و چه منحل كه احتمال آن كم است، بايد تعهداتاش را انجام دهد و تا پايان اجراي تعهداتش فعال باشد و اگر واگذار شود اين پروژهها به بخش ديگري واگذار خواهد شد.
اما اين تغيير شرايط براي راهبر لطمه زا نيست؟
خير تغيير شرايط نه تنها به راهبر لطمه نميزند بلكه باعث قوه بخشيدن بيشتر به شركت راهبر ميشود. اگر چه رانت دولتي از راهبر حذف ميشود، اما انگيزه بيشتري براي ارايه كار بهتر در راهبر ايجاد ميشود.
تجربه نشان داده كه هزينهها در سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت بالا است در حالي كه در بخش خصوصي هزينهها كاهش مييابد و شرايط موفقيت پروژهها بيشتر ميشود.
طي اين سالها سود مالي پروژههاي راهبر به وزارت بازرگاني اختصاص مييافته است؟
بله راهبر اگر سود مالي داشته باشد تا پايان سال مالي اين سود به خزانه دولت واريز ميشده است و كاركنان راهبر صرفا حقوقبگير اين شركت هستند و سهمي از اين سود نميبرند.
حجم قراردادهاي مالي راهبر چقدر بوده است؟
نزديك به 20 ميليارد تومان حجم قراردادهاي ما در سال گذشته بوده است.
|
|
|